اختیارات قانونی فسخ قرارداد( خیار تدلیس)
ماده 438 قانون مدنی:
"تدلیس" عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
تدلیس در معامله بدین معناست که یکی از طرفین معامله فریبی بکار ببرد تا طرف مقابل را ترغیب به انجام معامله کند بطوری که اگر طرف فریب خورده از آن آگاه می بود معامله را انجام نمی داد.
از مصادیق بارز تدلیس :
- نسبت دادن صفتی به مال در صورتی که مال فاقد آن وصف است
- و یا سالم جلوه دادن مالی که دارای عیب و نقص است .
خیار تدلیس:
برابر ماده 439 قانون مدنی، در صورت محقق شدن تدلیس، طرف فریب خورده را خواهد داشت.
لازم به ذکر است که برای محقق شدن تدلیس می بایست:"عمد و قصد فریب یا به عبارتی سوء نیت وجود داشته باشد."
بنابراین :
اگر شخص به اشتباه و از روی عدم اطلاع کافی، مالی را به شما بفروشد در این جا نمی توان از خیار تدلیس بهره برد.
نکته قابل توجه در خصوص خیار تدلیس این است که:
تدلیس تنها از سوی طرفین معامله موجب فسخ معامله خواهد شد و اگر تدلیس از جانب شخص سوم صورت گرفته باشد، در صورتی که بدون تبانی با طرف معامله باشد خیار فسخی ایجاد نمی کند.
مطابق ماده 440 اعمال خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری می باشد.
فوریت در اعمال خیار فسخ نیز به معنای این است که:
صاحب خیار در کوتاهترین مدتی که عرف ایجاب می کند قرارداد را فسخ نماید در غیر این صورت خیار او ساقط خواهد شد.
بنابراین خریدار یا شخص فریب خورده باید فورا و بلا فاصله بعد از اطلاع از اینکه فریب خورده است اقدام کند و مراتب را به اطلاع فروشند برساند و در صورت ممانعت او ،به دادگاه حقوقی دادخواست ارائه دهد .
: